تحلیل صنایع

مشکلات صنعت برق در ایران

سوخت‌های فسیلی نظیر زغال‌سنگ و گاز طبیعی از مهم‌ترین منابع تولید برق هستند. مطابق آمارها، در سال ۲۰۱۶، تقریباً ۳۸ درصد برق دنیا از زغال‌سنگ و پوده، ۲۳ درصد از گاز طبیعی، ۱۷ درصد هیدروالکتریک، ۱۰ از انرژی هسته‌ای و مابقی از نفت و انرژی‌های دیگر همچون انرژی خورشیدی، بادی، موج و ژئوترمال تولید شده است. ایران نیز با داشتن منابع فراوان انرژی، از مزیت نسبی بسیار خوبی در تولید برق از طریق انرژی گاز و نفت برخوردار است. این یکی از مهم‌ترین دلایل قرار داشتن ظرفیت تولید صنعت برق ایران در جایگاه نخست منطقه غرب آسیا است. ظرفیت اسمی تولید برق ایران قریب به ۸۰ هزار مگاوات است که نزدیک به ۸۱ درصد آن مربوط به نیروگاه‌های حرارتی (واحدهای بخاری، گازی و سیکل ترکیبی) می‌شود. حدود ۱۵ درصد ظرفیت اسمی تولید برق کشور نیز مربوط به نیروگاه‌های برق‌آبی است.

وضعیت کنونی و مشکلات صنعت برق در ایران

 نکتۀ قابل توجه در مورد صنعت برق این است که با وجود مزیت نسبی ذکرشده، روند ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی در کشور نسبت به گذشته صرفه اقتصادی کمتری دارد. از دلایل عمده این امر می‌توان به مشکلات نقدینگی و بدهی‌های سنگین، و زیانده بودن برخی نیروگاه‌ها، هدررفت بالای برق در خطوط انتقال (ضعف تکنولوژی)، پایین بودن قیمت فروش و افزایش بی‌رویه مصرف برق اشاره کرد.

مشکلات مالی و بازده کم سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب کاهش جذابیت و عدم اقبال سرمایه‌گذاران به این صنعت شده است. بسیاری ریشه این مشکلات را در پایین بودن نرخ برق در کشور در مقایسه با کشورهای دیگر می‌دانند. این امر موجب افزایش بی‌رویه مصرف این کالا و دوچندان شدن مشکلات صنعت برق شده است. لازم به ذکر است که این اتفاق در حالی افتاده است که نرخ سوخت نیروگاه‌ها (عمدتاً گاز و گازوئیل) به صورت دستوری توسط دولت پایین نگه شده است.

یکی دیگر از مشکلات صنعت برق در ایران بالا بودن مصرف سرانۀ برق است. باتوجه به رشد روزافزون مصرف برق در کشور، لازم است سرمایه کافی در بخش تولید و انتقال برق به کار گرفته شود تا این صنعت بتواند پاسخگوی نیاز بخش‌های مختلف صنایع، کشاورزی، خانگی و … باشد. مطابق پیش‌بینی‌ها، صنعت برق ایران سالانه به شش میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، یعنی حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی خود، نیاز دارد. گفته می‌شود که چنانچه رشد مصرف برق در کشور از ۶/۸ درصد فعلی به ۷ درصد کاهش یابد، ۵/۱ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی از هزینه‌های دولت در این بخش کاسته می‌شود.

شرکت توانیر متولی درآمدها و هزینه‌های مالی صنعت برق کشور است. با افزایش شدید هزینه‌ها (بخصوص در سال‌های اخیر)، مشکلات مالی همواره گریبان‌گیر این شرکت بوده است. البته دولت برای حل بخشی از این مشکلات تلاش کرده با ایجاد بازاری رقابتی بهره‌وری را در صنعت برق افزایش دهد. هدف از ایجاد نهادهایی نظیر شرکت مدیریت شبکه برق و هیئت تنظیم بازار برق نیز همین بوده است. اما این سیاست چندان موفق نبوده است چراکه شکل‌گیری بازار رقابتی نیازمند اقدامات اولیه‌ای همچون اصلاح شبکه انتقال و توزیع، و تمرکززدایی در بخش تولید و توزیع برق است. تجربه نشان داده است وقتی در یک بازار برخی شرکت‌ها با دریافت یارانه از دولت فعالیت می‌‌کنند، شرکت‌های خصوصی به آن ورود نمی‌کنند و در صورت ورود هم با شکست مواجه می‌شوند. بنابراین دولت برای بهبود این شرایط می‌بایست در ابتدای امر شبکه تولید و انتقال برق را به بخش خصوصی واگذار کند. مشارکت دادن بخش خصوصی و رقابتی کردن بازار برق می‌تواند به بهبود شرایط تولیدکنندگان برق کمک شایانی کند.

اما اجرای این سیاست‌ها بدون افزیش قیمت گاز طبیعی و برق مصرفی نیروگا‌ه‌ها نمی‌تواند نتیجه مطلوبی در حل مشکلات این صنعت داشته باشد. نیروگاه‌های برق، سوخت (گاز مصرفی) خود را با قیمت بسیار ناچیز دریافت می‌کنند و این امر ساختار صنعت برق کشور را تحت تأثیر قرار داده است. ارزان بودن گاز طبیعی باعث شده تا صاحبان نیروگاه‌ها انگیزۀ چندانی برای سرمایه‌گذاری بر روی توربین‌های سیکل ترکیبی، که راندمان بالاتری دارند، نداشته باشند. به این ترتیب، برق با بهای تمام‌شده بسیار بالا در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

همان‌طور که گفته شد قیمت برق در ایران به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده است و این بر مشکلات صنعت برق در کشور افزوده است. زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت احداث (ارزش جایگزینی) یک نیروگاه نیز تغییر می‌کند و در نتیجه هزینه‌های تولید (عمدتاً سربار) برق افزایش می‌یابد. از این‌رو،  به صورت طبیعی نمی‌توان انتظار داشت نیروگاه‌های برق بتوانند با قیمت‌های قبل فعالیت طبیعی خود را داشته باشند. نکتۀ دیگر این که به دلیل وارداتی بودن بسیاری از تجهیزات تولید در این صنعت، برخی تولیدکنندگان، تجهیزات مورد نیاز خود را با دریافت وام‌های ارزی تامین می‌کنند. به این ترتیب، افزایش نرخ ارز در کنار نرخ فروش پایین موجب تشدید مشکلات مالی نیروگاه‌ها شده است. بنابراین چنانچه حمایت لازم از این بنگاه‌ها صورت نگیرد، برای ادامۀ فعالیت خود دچار مشکل جدی خواهند شد.

نکتۀ جالب در اینجا این است که بخش تولید برق در سال‌های اخیر به عنوان بخشی قابل واگذاری به مردم تلقی شده است و بر همین اساس در دو دهه گذشته، نیروگاه‌های جدیدی عمدتاً توسط بخش خصوصی افتتاح شده‌اند. اما با ادامه روند قیمت‌گذاری کنونی نمی‌توان انتظار داشت در آینده بخش خصوصی رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری در این صنعت داشته باشد چراکه با نرخ‌های فروش و نرخ کنونی برابری ارز، قیمت تولید برق چند برابر قیمت فروش آن خواهد بود. به عنوان مثال، هزینۀ راه‌اندازی (ارزش جایگزینی) یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۰ مگاوات نزدیک به ۳۰۰ میلیون یورو معادل بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است. چنین نیروگاهی با نرخ‌های کنونی حداکثر می‌تواند ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان در سال فروش داشته باشد. این امر در کنار هزینه‌های سربار و … باعث افزایش بسیار زیاد دورۀ بازگشت سرمایه و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود. به نظر می‌رسد دولت باید دیدگاه خود به کالاهایی همچون برق (و گاز و آب) را تغییر دهد و با فراهم کردن بازار رقابتی برای تولیدکنندگان به بهبود بهره‌وری در این صنایع کمک کند. در صنعت برق، این کار با آزادسازی تدریجی نرخ برق و نرخ سوخت مصرفی نیروگاه‌ها ممکن خواهد بود. در این صورت دولت مجبور نخواهد بود یارانۀ هنگفتی را برای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها بپردازد. این امر در ابتدا موجب فشار بر خانوارها و بخش‌های دیگر اقتصاد می‌شود، اما در درازمدت بار مالی دولت در این بخش را از بین می‌برد، هزینه‌های دولت را هدفمندتر خواهد کرد، مصرف انرژی را در کشور بهینه می‌کند و البته وضعیت مالی تولیدکنندگان برق را بهبود می‌بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی