وضع فعلی اقتصاد جهان و تردیدها از رونق در آینده نزدیک، آینده اقتصاد جهانی را به‌قدری مبهم کرده است که آثار منفی این ویروس بر اقتصاد جهانی هنوز به طور کامل قابل پیشبینی نیست. به‌عنوان نمونه، بانک توسعه آسیا در گزارش ۱۵ می ۲۰۲۰ اعلام کرد همهگیری ویروس کرونا زیانی بین ۵/۵ تا ۸/۸ تریلیون دلار بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد. اما شیوع این ویروس چندان تأثیری بر اقتصاد دیجیتال نداشته است. در مورد واکنش قیمت سهام شرکتها به روند همهگیری ویروس کرونا، دیده می‌شودکه عملکرد شرکتهای واسطه اینترنتی، تلویزیونهای اینترنتی و مشابه همین صنایع مثبت بوده است. در عوض، بزرگترین صنایع آسیب‌دیده حمل و نقلی، گردشگری، پالایشگاهی بودهاند.
صندوق بینالمللی پول[۱] در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» خود در آوریل ۲۰۲۰ دربارۀ دورنمای اقتصاد جهانی در سال جاری هشدار داد و اعلام کرد که در نتیجۀ بحران ویروس کووید ١٩ جهان با رکودی بی سابقه در صد سال اخیر روبرو شده است. این صندوق پیشبینی کرد که با فرض کاهش این بحران جهانی در نیمۀ دوم سال جاری، تولید ناخالص جهانی در سال ٢٠٢٠ دست کم سه درصد کاهش می‌یابد. البته این صندوق در جدیدترین گزارش خود که در ژوئن ۲۰۲۰ منتشر شد پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان را تقلیل داده است.
در گزارش جدید این صندوق با عنوان «بحرانی متفاوت از تمام بحران‌های دیگر، بازگشت نامعلوم[۲]»،رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ با ۹/۱ درصد کاهش نسبت به پیشبینی قبلی منفی۹/۴ درصد پیشبینی شده است. براساس این گزارش، تأثیر منفی بیماری همه‌گیر کووید ١٩ بر فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ از آنچه پیشبینی شده بود بیشتر بوده است و انتظار می‌رود روند بهبود شرایط از آنچه قبلاً پیشبینی می‌شد طولانی‌تر باشد. برای سال ۲۰۲۱ رشد جهانی ۵.۴ درصد پیشبینی شده است که ۵/۶ واحد درصد پایین‌تر از پیشبینیهای قبل از شیوع ویروس کرونا است. تأثیرات سوء این اتفاق بر خانوارهای کم‌درآمد شدیدتر از دیگر اقشار است، که تلاش‌ها و پیشرفت‌های حاصل‌شده در زمینه کاهش فقر در جهان را به مخاطره انداخته است.
صندوق می‌گوید که شرایط فعالیت‌های اقتصادی در آینده نزدیک به روند اجرای برنامه‌های پیش‌گیرانه در کشورهای مختلف بستگی دارد و همه کشورها – از جمله آنهایی که اوج شیوع را پشت سر گذاشته‌اند – باید اطمینان حاصل کنند که سیستم مراقبت‌های بهداشتی آنها منابع کافی برای مقابله با این بیماری را در اختیار دارند. جامعه بینالمللی باید به کشورهای کم‌برخوردار از نظر امکانات بهداشتی، کمک مالی نماید و با تخصیص بودجه بیشتر برای تولید واکسن، در جهت کنترل این بیماری جدی‌تر تلاش نماید. در مناطقی که لازم است فعالیت‌های اقتصادی محدود شود، می‌بایست سیاست‌های لازم برای کاهش هزینه‌های خانوارها اتخاذ شود و از بنگاه‌هایِ آسیب‌دیده از محدودیت‌های اعمال‌شده، حمایت شود. در مناطقی که اقتصاد در حال بازگشایی است، با بهبود شرایط، باید حمایت به تدریج حذف شود، و سیاست افزایش تقاضا در پیش گرفته شود.
برپایه این گزارش، همکاری نزدیک و چندجانبه کشورها می‌بایست در حوزه‌های مختلف ادامه یابد. برخی از کشورهایِ درگیر بحران به‌شدت نیازمند نقدینگی هستند و می‌بایست از طریق وام‌دهی به آنها کمک شود. سیاستمداران نیز باید برای پشت سر گذاشتن این بحران، تنش‌های تجاری را حل کنند.
همانطور که در گزارش قبلی صندوق بینالمللی پول نیز آمده است، نتایج اقتصادی این بحران حتی شدیدتر از رکود بزرگ سال ١٩٢٩ خواهند بود و هیچ قاره‌ای از این عواقب در امان نیست. بیشترین آسیب بحران را کشورهای اروپایی و سپس آمریکا متحمل می‌شوند. در این بین برخی کشورهای آسیایی از رشد مثبت اقتصادی برخوردار هستند و رشد اقتصادی چین نیز در حدود یک درصد پیشبینی میشود. در جدول ۱ رشد اقتصادی دو سال گذشته و پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی برخی کشورها در سال جاری و سال آتی آورده شده است.
جدول ۱– پیشبینی نرخ رشد اقتصادی کشورهای منتخب در سال ۲۰۲۰ (منبع: صندوق بینالمللی پول)
همانطور که گفته شد، فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۰ کاهش می‌یابد و سپس در سال ۲۰۲۱ به روند قبل باز می‌گردد. رشد اقتصادی در سال بعد ۴/۰ درصد از پیشبینی قبلی در ماه آوریل بالاتر خواهد بود و به ۴/۵ درصد خواهد رسید. پیشبینی فصل به فصل رشد اقتصادی کشورها برای دو سال آتی در نمودار ۲ ارائه شده است(منبع: صندوق بینالمللی پول).
نمودار ۱- روند رشد اقتصادی فصلی دنیا
رشد اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۱ در حدود ۹/۵ درصد پیشبینی میشود که عمده آن از رشد ۲/۸ درصدی چین حاصل میشود. این گروه از کشورها منهای چین برای امسال ۵پنج درصد کوچکتر می شوند و برآورد میشود سال بعد ۷/۴ درصد رشد کنند.
در مورد تجارت جهانی، صندوق بینالمللی پیشبینی میکند که حجم تجارت جهانی در سال جاری ۹/۱۱ درصد از سال قبل کمتر باشد. این افول به‌دلیل کاهش تقاضا برای کالا و خدمات از جمله گردشگری است. تجارت جهانی همسو با بازگشت رشد اقتصادی در سال بعد رشد ۸ درصدی را تجربه خواهد کرد.
پیشبینیهای مربوط به نرخ تورم کاهشی هستند. بیشترین کاهش مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است که نشان از کاهش فعالیت‌ها و افت قیمت کالا‌های پایه است. انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۱ و هم‌جهت با افزایش فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. اما چشم‌انداز تورم جهانی رو به پایین است که عمدتاً به دلیل ضعیف شدن تقاضا است. همچنین آژانس بینالمللی انرژی[۳] چشم انداز ناامیدکنندهای از بازار نفت ترسیم کرد.
در شرایطی که شمار مبتلایان به کووید ۱۹ در سراسر جهان در حال افزایش است، کاهش فعالیت اقتصادی و تعطیلی کسب و کارها باعث افت تقاضای نفت شده و این مساله منجر به کاهش رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی خواهد شد. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته شده است.
بازار نفت
بنابر پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ نزدیک به هشت میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۱ به اندازه ۷/۵ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. در این پیشبینی، حجم تقاضای جهانی نفت ۷/۹۱ میلیون بشکه برای سال ۲۰۲۰ پیشبینی شده است که اندکی از پیشبینیهای قبلی بالاتر است. تقاضای چین برای نفت در ماه‌های مارس و آوریل مجدداً افزایش یافت و هند نیز افزایش تقاضا را در ماه می تجربه کرد.
تقاضای جهانی نفت در ماه می نزدیک به ۱۲ میلیون بشکه کاهش یافت که عمدتاً به دلیل تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا، کانادا و دیگر مناطق بود. پس از کاهش ۲/۷ میلیون بشکه‌ای در روز در سال ۲۰۲۰، انتظار می‌رود در سال بعد روزانه ۷/۱ بشکه به تولید نفت دنیا افزوده شود. این پیشبینی با این فرض است که کشورهای OPEC+، نروژ، برزیل و گویان تولید خود را افزایش دهند و لیبی نیز بتواند به ظرفیت تولید قبلی خود بازگردد. تولید نفت آمریکا امسال ۹/۰ میلیون بشکه و سال بعد نیز ۳/۰ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت، مگر آنکه افزایش قیمتها موجب تشویق سرمایهگذاری در استخراج نفت شیل شود.
نفت دریافتی پالایشگاه‌های دنیا در ماه آوریل با ۶/۶ میلیون بشکه کاهش در روز به ۸/۶۸ میلیون بشکه رسید که ۳/۱۲ میلیون بشکه از ماه مشابه سال گذشته کمتر بود. در ماه می نیز یک میلیون بشکه دیگر از ظرفیت پالایش نفت دنیا کاسته شد. پس از کاهش ۴/۵ میلیون بشکه‌ای در سال جاری، انتظار می‌رود که فعالیت‌های پالایشگاه‌ها ۳/۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد که این سطح از فعالیت نزدیک به اعداد و ارقام سال ۲۰۱۹ و پایین‌تر از رکوردهای سال ۲۰۱۸ است.
قیمت نفت خام در ماه می به بالاترین مقدار خود در سه ماه رسید. دلیل این امر بازگشت تقاضا و کاهش عرضه جهانی بود. افزایش قیمت باعث کاهش کرک محصولات مختلف به‌ویژه نفت سفید شد. این امر به‌خاطر پیشبینیهای ضعیفی بود که از صنعت هواپیمایی ارائه شد. در اوایل ژوئن، نفت متوسط غرب تگزاس (WTI) و برنت نزدیک به ۴۰ دلار بر هر بشکه معامله شدند و پس از اندکی کاهش به ثبات رسیدند. نمودار۳ تغییرات قیمت نفت برنت در یک سال گذشته را نشان می‌دهد.
نمودار ۲- نمودار تغییرات قیمت نفت برنت در یک سال گذشته
در حالی که شرایط بازار نفت شکننده است، بهبود قیمتها نشان می‌دهد که به سمت خوش‌بینی حرکت می‌کنیم. داده‌های جدید نشان می‌دهد که کاهش تقاضا در اوایل سال هرچند بی‌سابقه اما کمتر از حد انتظار بود. در سمت عرضه، کاهش رکورد تولید از OPEC+ و دیگر تولیدکنندگان غیر اوپک تولید نفت را ۱۲ میلیون بشکه در روز کاهش داد. کشورهای عضو OPEC+ در ماه ژوئن برای متعادل کردن بازار تصمیم گرفتند ۱۰ میلیون بشکه دیگر از تولید خود بکاهند.
در سمت تقاضا، خروج چین از تعطیلی تقاضا را به سطوح سال گذشته بازگرداند. هند نیز شاهد افزایش شدید تقاضا در ماه می بود، هرچند تقاضا هنوز بسیار کمتر از سال گذشته است. کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده در نیمه دوم سال در بسیاری از کشورها می‌تواند باعث تقویت تقاضا شود. با این حال، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ تقاضای روزانه ۱/۸ میلیون بشکه کمتر از سال ۲۰۱۹ باشد، که البته بیشترین کاهش مربوط به نیمه اول سال است. پیشبینی آژانس بینالمللی انرژیبرای سال ۲۰۲۱ رشد ۷/۵ میلیون بشکه در روز تقاضا است که ۴/۲ میلیون بشکه پایین‌تر از مقدار مشابه برای سال ۲۰۱۹ است.
به‌طور کلی، براساس پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی، عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط ۲/۷میلیون بشکه در روز سقوط میکند و با فرض رعایت ۱۰۰ درصدی کاهش تولید OPEC+، در سال بعد ۸/۱ میلیون بشکه افزایش خواهد داشت.
بازار طلا
همزمان با اقدامات گسترده مالی و عرضه محرک‌های پولی از سوی سیاستگذاران کشورهادر راستای تقویت اقتصاد آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، تحلیلگران اقتصادی معتقدند روند صعودی قیمت طلا ادامه می‌یابد. تقاضای مکان امن سرمایهگذاری برای طلا همچنان افزایش خواهد یافت و عامل مهمی برای افزایش قیمت طلا خواهد بود. تا زمانی که نرخ بهره در جهان پایین باشد، تقاضای سرمایهگذاری برای طلا و سایر فلزات گران‌بها بالا می‌رود. دلار قدرتمند، تعدیل نوسان بازار مالی و کاهش تقاضای جواهرآلات در هند و چین همچنان می‌تواند کنترلگر قیمت طلا باشد اما ورای عوامل سنتی دخیل در عرضه و تقاضای طلا، رکود مالی در مقیاسی چشم‌گیر بازگشته است.
تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باورند که روند صعودی قیمت طلا در آینده ادامه می‌یابد. در نمودار ۴روند تغییرات قیمت جهانی طلا در یک سال اخیر نمایش داده شده است.
نمودار ۳- تغییرات قیمت جهانی طلا در یک سال اخیر
بازار داخلی طلا و سکه هم مستقیما از بازارهای جهانی پیروی میکند. نوسانات دلار هم بر قیمت داخلی طلا موثر است. طبق پیشبینیهای صورت گرفته منتظر افزایش قیمت در بازار داخلی هستیم. در کشور ما طلا نقش مهمی در سرمایهگذاری طبقات مختلف جامعه دارد. در ادامه مهم‌ترین عوامل جهانی موثر بر قیمت طلا در سال ۹۹ ارایه شده است.
- توافقات و قراردادهای بینالمللی
توافقات و روابط دیپلماتیک خارجی با تغییر ریسک بازارهای جهانی، بر تقاضای جهانی برای طلا اثر می‌گذارند. یکی از مهم‌ترین اتفاقات در سال ۲۰۲۰، فضای اروپا پس از تصمیم انگلستان به جدایی از این اتحادیه بود. پس از خروج بریتانیا، اکنون این سؤال در محافل اقتصادی مطرح است که کدام کشور پس از بریتانیا، قصد خروج از این اتحادیه را خواهد داشت؟ دراین خصوص برخی از اقتصاددانان و سیاستمداران معتقدند که تا چند سال دیگر ممکن است اتحادیه اروپا به طور کامل منحل گردد. این فضا موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران به شرایط اقتصادی شده است. این ریسک موجب تبدیل بخشی از سرمایه آنان به طلا شده، تا درصورت آشفتگی اقتصادی، بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند.
- رابطه شاخص داوجونز و طلا
شاخص داوجونز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده شرایط اقتصادی آمریکاست. در صورتی که آمریکا به سمت رکود حرکت کند، با فاصله چند ماه کل اقتصاد جهان را نیز راکد میکند. با توجه به رشد چند سال اخیر، زمزمه ورود این اقتصاد به رکود وجود دارد. این مسئله باعث شده تا تقاضای بانک‌های مرکزی کشورها برای طلا افزایش یابد که در صورت تداوم ، منجر به بالا رفتن قیمت طلا در سال میلادی جاری میشود.
- افزایش ثروت جهانی
نکته دیگری که از چشم اکثر افراد پنهان مانده، افزایش چشم‌گیر ثروت جهانی است. این افزایش ثروت موجب افزایش تقاضا برای طلا چه به عنوان یک کالای زینتی و چه برای سرمایهگذاری است. این افزایش تقاضا همانند یک کاتالیزور برای قیمت طلا عمل میکند.عوامل داخلی اثرگذار بر قیمت طلا در موارد زیر خلاصه میشود:
- نرخ دلار
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت طلا در داخل کشور، قیمت دلار است. چرا که قیمت خالص طلا بر اساس قیمت انس جهانی که بر مبنای دلار است محاسبه می‌گردد.
- سیاست‌های پولی دولت
در شرایطی که دولت شرایط انبساطی یا تزریق پول در اقتصاد را پیش گیرد، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. در واکنش به این سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاران دارایی خود را به طلا تبدیل می‌کنند و تقاضای به وجود آمده موجب افزایش قیمت طلا میشود.
- فعالیت‌های سفته‌بازانه
در برخی شرایط خاص، افراد اقدام به سفته‌بازی در بازار طلا می‌کنند. این اقدام موجب میشود که برای مدتی در بازار کمبود عرضه به وجود آمده و قیمت افزایش یابد. اما این شرایط معمولاً موقت بوده و با ورود دولت خاتمه می‌یابد
بازار فلزات اساسی
شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی بانک جهانی ۷/۴ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ کاهش یافت، که نشان‌دهنده کاهش فعالیت تولیدی در جهان با شیوع کرونا، علی‌رغم ارائه محرک‌های فراوان از سوی دولت‌ها، بود. کاهش عرضه ناشی از تعطیلی موقت فعالیت های اقتصادی نیز نتوانست کاهش تقاضا را جبران نماید و باعث افت قیمت فلزات اساسی شد. بانک جهانی پیشبینی میکند که در سال ۲۰۲۰، قیمت فلزات ۲/۱۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته باشد که دلیل اصلی آن انتظارطولانی شدن بحران کرونا و عواقب آن است.
آلومینیوم. قیمت آلومینیوم ۸/۳ درصد در فصل اول سال کاهش یافت و این هفتمین فصل پیاپی بود که قیمت این فلز کاهش می‌یافت. در پایان ماه مارس، قیمت این فلز به پایین‌ترین سطح چهار ساله خود رسید. آلومینیوم بیشترین تأثیر را از کاهش تقاضای خودروسازان گرفت. این امر به دلیل ارتباط تنگاتنگ این فلز و صنعت خودروسازی است. خودروسازان در چین، اروپا و آمریکا موقتأ تعطیل شدند و تولید ماشین در سه ماهه اول سال بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. با وجود تقاضای ضعیف، تولید آلومینیوم کاهش چندانی نداشت و این فشار عرضه را بیشتر کرد. در نمودار ۴ رابطه رشد قیمت آلومینیوم و رشد تولید خودرو در چند سال اخیر نشان داده شده است.
نمودار ۴- رشد قیمت آلومینیوم و رشد حجم خودروسازی در پنج سال اخیر
مس:
قیمت مس در سه ماهه اول ۵/۴ درصد کاهش یافت. این در حالی بود که قیمتها از دسامبر ۲۰۱۹ و با خوش‌بینی به اجرایی شدن فاز اول توافق تجاری آمریکا و چین و تعیین تکلیف شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا افزایش یافته بود. با این حال، در اواخر ژانویه با افزایش نگرانی‌ها از همهگیری کرونا آتش بحران شعله‌ور شد و تقاضای جهانی برای مس را کاهش داد. در اواسط ماه مارس، قیمت ها به زیر ۴۷۰۰ دلار آمریکا در هر تن کاهش یافت که کمترین میزان از ۲۰۱۶ بود. فعالیت‌های تولیدی در چین -که نیمی از مصرف مس جهان را به خود اختصاص می‌دهند – به دلیل تعطیلی اجباری در ژانویه و فوریه به شدت افت کردند. صنایع پرمصرف در اروپا و ایالات‌متحده نیز پس از شیوع بیماری در ماه مارس مسیر مشابهی را طی کردند. تقاضای شکننده کمبود تولید را جبران کرد و قیمت این فلز را کاهش داد. معادن شیلی و پرو – که مجموعاً یک‌پنجم تولید دنیا را دارند با اعلام قرنطینه‌های سراسری به مدت ۱۵ روز بسته شدند. تولید در کنگو، مکزیک و زامبیا نیز افت کرد.
هرچند با کاهش محدودیت‌های فعالیت، مصرف این فلز افزایش یافته و موجب افزایش نرخ آن در بازارهای جهانی شده است، پیشبینی میشود قیمت مس در سال جاری به طور متوسط ۵/۱۳درصد پایین‌تر از سال قبل باشد. نمودار ۵ تغییرات قیمت مس را در یک سال اخیر نشان می‌دهد.
نمودار ۵- روند قیمتی مس در بازارهای جهانی در یک سال گذشته
سنگ‌آهن:
برخلاف فلزات، قیمت سنگ آهن پس از کاهش در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹، در سه ماهه اول سال۴/۲ درصد افزایش یافت. این امر عمدتاً به دلیل اختلالات پیش‌آمده در عرضه سنگ‌آهن به دلیل طوفان در استرالیا و بارندگی شدید در برزیل بود که مجموعاً دو سوم تجارت دریایی سنگ آهن را تشکیل می‌دهند. به دلیل هزینه‌های بالای راه‌اندازی مجدد، کارخانه‌های تولید فولاد تولید خود را با همهگیری کرونا کاهش ندادند و این منجر به تقویت قیمت این ماده شد. پیشبینی میشود قیمت سنگ‌آهن به طور متوسط در سال جاری ۴/۹ درصد پایین‌تر از سال قبل باشد. این امر به‌دلیل تضعیف تقاضای فولاد و راه‌اندازی مجدد تولیدات در استرالیا و برزیل خواهد بود.
پایان
[۱] International Monetary Fund
[۲] A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery
[۳] International Energy Agency